توسعه یکپارچه روستایی و اصلاحات کشاورزى در چین
تحولات سریع و چشمگیر اقتصادى چین در سه دهه گذشته نهتنها چهره داخلى چین بلکه معادلات فرامرزى و بینالمللى را نیز بهشدت تحت تأثیر قرار داده است.
دکتر محمدحسین عمادی مشاور بینالمللى در زمینه توسعه کشاورزى و روستایی و مشاور مؤسسه تحقیقات آموزش عالى، استان شاندونگ چین
* درسهای برگرفته از تجارب کشور چین در فرآیند تحول سریع زندگی روستایی، بسیاری از اندیشمندان بینالمللی را بر آن داشته که مدل تحول و توسعه روستایی را مورد مطالعه، تحلیل و نقد قرار دهند
* چین در عرض ۲۰ سال (۲۰۰۰ - ۱۹۸۰)، راهی که دیگر کشورها در یک قرن طی کردهاند را پیمود. در این مدت، کیفیت زندگی مردم چین ۲۲ برابر بهتر شده، درآمد سرانه روستاییان ۵۴ برابر افزایش و شمار جمعیت کم درآمد از ۵۳ درصد به هشت درصد کاهش یافت
* هرچند سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی ۹ درصد است، اما ارزش تولیدات کشاورزی این کشور در سال ۲۰۱۲ به رکورد ۲۲۰ میلیارد دلار رسید و کماکان کشاورزی در اقتصاد چین جایگاه مهمی دارد
* راهبرد توسعه روستایی همواره بخش اصلی برنامههای فقرزدایی و توازن منطقهای در چین است. تحولات سریع اجتماعی و اقتصادی از یکسو بهشدت معادلات بازار محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده و از سوی دیگر مبانی زندگی و معیشت روستاییان را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است
درآمد:
تحولات سریع و چشمگیر اقتصادى چین در سه دهه گذشته نهتنها چهره داخلى چین بلکه معادلات فرامرزى و بینالمللى را نیز بهشدت تحت تأثیر قرار داده است. سرعت تحولات اقتصادى، چهره اجتماعى و ترکیب جمعیتى این کشور را که قرنها حاکمیت روستایى و کشاورزى داشته است که به سرعت به سمت صنعتى شدن و در نهایت شهرى شدن به پیش رانده است. عمق و پهنه این تحولات سریع، پیشرفتهاى شگرف و چالشهاى پیشبینینشدهاى را پیش روى مردم و سیاستگذاران این کشور قرار داده است. ازسوى دیگر درسهاى برگرفته از تجارب کشور چین در فرآیند تحول سریع زندگى روستایى، بسیارى از اندیشمندان بینالمللى را بر آن داشته که مدل تحول و توسعه روستایی را مورد مطالعه، تحلیل و نقد قرار دهند. بدیهى است این مدل قابل الگو بردارى و تعمیم نیست؛ اما درسهاى برگرفته از تجارب کشور چین در محیطهاى دیگر ازجمله ایران میتواند مورد بهرهبردارى قرارگیرد؛ لذا آشنایی با زمینه تاریخى و اجتماعى این کشور قبل از بیان دستاوردهاى آن امرى ضرورى براى درک عمیقتر تحولات و نتایج آن است. یادداشت زیر، نتیجه سفرهاى تحقیقاتى نویسنده به مناطق روستایى چین و حمایت مراکز علمى این کشور به همراه همکارى و اطلاعات ذیقیمت همکار و دانشجوى تحصیلات تکمیلی تحقیقاتى* این تحقیق میسر شده است.
زمینههاى اجتماعى و تاریخى زندگى روستایی در چین
تنها تا دو دهه پیش اکثریت مطلق جمعیت چین در روستا زندگی کرده و به کشاورزی مشغول بودند، اما هماکنون تنها ۳۵ درصد نیروی کار آن در بخش کشاورزی شاغل هستند. هرچند سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی ۹ درصد است، اما ارزش تولیدات کشاورزی این کشور در سال ۲۰۱۲ به رکورد ۲۲۰ میلیارد دلار رسید و کماکان کشاورزی در اقتصاد چین جایگاه مهمی دارد. زندگى روستایى و معیشت کشاورزى در تاریخ چند هزاره چین نهتنها یک شیوه تولید، بلکه شیوه زندگى حاکم و معیشت غالب را طى ۴۵ قرن گذشته تاریخ این کشور تثبیت کرده است. اقتصاد کشاورزى و زندگى روستانشینى دو بعد به هم پیوسته و تأثیرگذار بر تاریخ و فرهنگ سرزمین چین بوده است. تمامى سلسلههاى پادشاهى چین نیز، گذشته از شیوه و منش حکومتدارى، همواره سعى و تلاش خود را بر رونق و رشد کشاورزى و تحکیم زندگى روستایى و کاهش ریسک و معضلات آن معطوف کردهاند. بسیارى از تاریخ نگاران نیز معتقدند سلسلههاى موفق و ماندگار در تاریخ چین همواره مرهون سعى و تلاش پادشاهانى بوده است که همت خود را صرف رونق کشاورزى و مدیریت تنظیم روابط حقوقى و اجتماعى حاکم بر روستاها کردهاند. منابع محدود آب و خاک و تراکم جمعی باعث شد دانش و فناورى پیچیدهاى در زمینه کشاورزى در روستاهاى چین بهوجود آید و روابط اجتماعى و قوانین نانوشتهاى روستاهاى چین رابا پیچیدگیهاى منحصربهفرد خود از گزند روزگار و دشمنان محفوظ کند.
در تحولات سریع نیم قرن اخیر و از ابتداى انقلاب کمونیستى نیز کشاورزى و جوامع روستایى همواره در کانون توجه سیاستگذاران این کشور بوده است. پس از انقلاب کمونیستی، در روستاهای چین اراضى کشاورزى مصادره و ملى شد و کمونهای اقتصادی و نظامی بهعنوان کانونهاى تولید تشکیل شد. روستاییان در چارچوب کشاورزی معیشتی با منابع محدود آب و خاک تلاش کرده و در ازای این تلاش غذا دریافت میکردند. به این ترتیب، سیستم برابری و بدون رقابت و خلاقیت، کمون اقتصاد کشاورزی چین را با رکود بیسابقهای روبهرو ساخته و در پایان دهه ۶۰ چین ازجمله کشورهای فقیر جهان بهشمار میرفت. فاجعه انسانى که در پى مدیریت ناصحیح تحولات اقتصادى (بهنام جهش به جلو) و خشکسالى از سال ١٩٥٨ تا ١٩٦١ میلادى بهوجود آمد و باعث مرگ میلیونها مردم چینى شد، رهبران انقلابى را به تأمل واداشت.
از آغاز سال ۱۹۷۹ حزب کمونیست چین سیاستهای اصلاحات و درهای باز را که تنگ شیائوپنگ مطرح کرد به اجرا گذارد. پس از اجرای سیاستهای اصلاحات و درهای باز به این طرف، توسعه اقتصاد ملی و اجتماعی چین به دستاوردهای چشمگیری نایل آمده است. سرمایه خصوصی (داخلی، بهویژه خارجی) امکان پیدا کرد با استفاده از کار و مواد خام ارزان، بازار وسیع داخلی تولیدات صنعتی، بهویژه در تولیدات محصولات مصرفی بلندمدت، به شکل بیسابقهای افزایش یابد و بازار جهانی را تسخیر کند.
رهبران سیاسی این کشور با تغییرات بنیادی در سیاستهای اقتصادی نهتنها مسیر سیستم اقتصادی و سیاسی، بلکه توانستند نظام کشاورزی و زندگی روستایی کشور را به کلی دگرگون کنند. کمونهای روستایی جای خود را به سیستم اجارهداری زمین داده، تعاونیهای خانوادگی تشکیل شد و از این طریق تولید محصولات کشاورزی به شکل فزایندهای افزایش یافت. الگوی تحول کشاورزی و زندگی روستایی در چین که کماکان در فرایند تغییر و تحول بهسر میبرد، برای بسیاری از کشورهای عقبمانده الگوی مناسب و راه آن، راهی نسبتاً هموار است. اصلاحات فراگیر اقتصادی نهتنها اقتصاد کشاورزی بلکه نوع زندگی در روستا را متحول ساخت و الگوی جدیدی از توسعه روستایی را در صحنه اجرا و مکاتب علمی به ثبت رسانید.
سیاست جدید اقتصادی تنگ شیائوپنگ، صحت نظریه همگرایی گالبرایت، اقتصاددان سرشناس آمریکایی را به اثبات رساند. همگرایی دو سیستم اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی با هدایت واحد دولتی متکی به اقتصاد بازار، رشد جهش وار و اعجازآمیز اقتصاد چین را تأمین و جهان را حیرت زده کرد و تئوریهای متداول و مرسوم مربوط به عقبماندگی جهان سوم را به زیر سؤال برد. چین در عرض ۲۰ سال (۲۰۰۰ - ۱۹۸۰)، راهی که دیگر کشورها در یک قرن طی کردهاند را پیمود. در این مدت، کیفیت زندگی مردم چین ۲۲ برابر بهتر شده، درآمد سرانه روستاییان ۵۴ برابر افزایش و شمار جمعیت کم درآمد از ۵۳ درصد به هشت درصد کاهش یافت.
سال ۱۹۷۹، سال آغاز رفرم در چین بود. رهبری چین در آغاز رفرم، برنامه رشد اقتصادی سه مرحلهای تنظیم کرد و آن را به مرحله اجرا درآورد:
مرحله نخست (۱۹۹۰ - ۱۹۸۰)، تولید ناخالص ملی دو برابر شد. در این مرحله، مسئله تأمین اهالی با غذا و لباس حل شد.
مرحله دوم (۲۰۰۰ - ۱۹۹۱)، تولید ناخالص ملی سه برابر افزایش یافت. این افزایش امکان داد مردم چین به مرحله متوسط زندگی دست یابند.
مرحله سوم اصلاحات (۲۰۱۰ - ۲۰۰۱)، در این مرحله، مدرنیزاسیون اقتصاد ملی و موازی با آن، مدرنیزاسیون کشور تکمیل شده و برنامه تبدیل سیبری و خاور دور به اقتصاد جنبی چین، اصلیترین اهداف بود.
ویژگیهای بارز جامعه روستایی و بخش کشاورزی کشور چین
چین کشوری است که تنها تا دو دهه پیش اکثریت مطلق جمعیت آن در روستا زندگی کرده و به کشاورزی مشغول بودند. اما هماکنون تنها ۳۵ درصد نیروی کار آن در بخش کشاورزی شاغل هستند. هرچند سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی ۹ درصد است، اما ارزش تولیدات کشاورزی این کشور در سال ۲۰۱۲ به رکورد ۲۲۰ میلیارد دلار رسید و کماکان کشاورزی در اقتصاد چین جایگاه مهمی دارد. ترکیب منابع تأمین تولید ناخالص داخلی GDPدر چین و ترکیب اشتغال نیروی انسانی نشانگر اوج تحولاتی است که در چند دهه گذشته در چین اتفاق افتاده است. همانطور که در نمودارهای زیر دیده میشود این ترکیب به سرعت باعث تغییر در ترکیب منابع مالی و نیروی انسانی این کشور در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی شده و در نتیجه بسیاری پیامدهای اجتماعی و اقتصادی در این کشور را رقم زده است. با وجود آنکه چین ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار کیلومترمربع سرزمین دارد، اما مساحت اراضی قابل بهرهبرداری باغی و زراعی این کشور ۱۲۶ میلیون هکتار است که تقریباً هفت درصد مساحت کل مزارع جهان را شامل میشود. ویژگی بسیار مهم در مورد کشاورزی چین کوچک بودن متوسط مالکیت زمین به ازای واحد بهرهبردار است. بهطور متوسط مساحت مزارع بهرهبردار چینی تنها نیم هکتار زمین زراعی است و از تنوع شدید اقلیمی برخوردار است. کشت و زرع مهمترین بخش تولید کشاورزی چین است. محصولات غلات چین عمدتاً شامل برنج، گندم، ذرت، سویا و... و محصولات اقتصادی شامل پنبه، بادام زمینی، نیشکر، چغندر و... است. توسعه سریع کشاورزی چین پس از اصلاحات در ۳۰ سال گذشته، اساساً چهره روستاها را دگرگون ساخته و با تکیه بر مالکیت جمعی و تحت هدایت بازار، از ساختار سنتی به ماهیت جدید بازار محور تغییر کرده است.
کشاورزان بدون اینکه مالک زمینها باشند از طریق قراردادهای اجاره مدتدار میتوانند روی زمینها کار کرده و مازاد محصول خود را در بازار بفروشند. اصلاحات کشاورزی برای روستاییان منافع اقتصادی زیادی به همراه داشته و بخشی از نیروی مولد و مازاد روستایی را آزاد کرده و عملاً باعث شده که تولید و بهرهوری کشاورزی چین به دستاوردهای چشمگیری نایل آید. اکنون میزان تولید غلات، پنبه، تخم کلم، برگ تنباکو، گوشت، تخممرغ، محصولات آبزی و سبزی چین در مقام نخست جهان قرار دارد. در سالهای اخیر، دولت چین برای تحقق تدریجی توسعه هماهنگ روستاها و شهرها، همواره به توسعه کشاورزی بسیار اهمیت داده و بهطور مستمر سرمایهگذاری در کشاورزی و درآمد کشاورزان را افزایش داده است. چینیها از نقطه نظر آمایش سرزمین نیز به توسعه بخشهای غربی و شمالی کشور که تاکنون از چرخه توسعه بازماندهاند، حساس شده و معتقدند که توسعه روستایی و ارتقای بهرهوری کشاورزی در این مناطق میتواند به توازن توسعه منطقهای در این مناطق کمک شایانی کند. تأثیر سیاستهای حمایتی و سرمایهگذاری دولت در بخش کشاورزی را میتوان در روند افزایش تولیدات زراعی و غلات که از سال ۲۰۰۵ شروع شده تأثیرات جدی بر میزان تولیدات کشاورزی چین گذاشته است، به نحوی که ارزش تولیدات زراعی از ۹۰ میلیارد دلار به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.
افزایش حجم تولیدات زراعی عملاً باعث شده که چین به یکی از اصلیترین بازیگران بازار جهانی غلات تبدیل شود. هرچند، ۳۰ درصد از برنج تولیدی و ۲۸ درصداز پنبه تولیدی در بازار جهان و ۲۲ درصد از ذرت توسط چین تولید میشود، اما بهدلیل افزایش مصرف داخلی کماکان سهم چین در صادرات غلات کمتر از یک درصد است. نگاهی به آمار و اطلاعات زیر تصویری شفاف از روند تحولات سریع در کشاورزی چین را نشان میدهد. از پایان دهه ۷۰ قرن بیستم به این طرف، صنایع خدماتی چین پیشرفت پر شتابی را تجربه کرده است. طبق آمار، از سال ۱۹۷۸ تا سال ۲۰۰۲، ارزش افزوده صنایع خدماتی چین از ۸۶ میلیارد و ۵۰ میلیون یوان به سههزار و ۴۵۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یوان افزایش یافته که ۳۹ برابر شده و میزان رشد سالانه متوسط آن بیش از ۱۰ درصد بوده که در مقایسه با سرعت رشد ارزش تولیدات داخلی بیشتر است. درصد ارزش افزوده کل صنایع خدماتی نیز از ۴,۲۱ درصد در سال ۱۹۷۹ به ۷.۳۳ درصد در سال ۲۰۰۲ ارتقا یافته است. از طرف دیگر، صنایع خدماتی چین به تدریج به کانال مهم اشتغالزایی در کشور مبدل شده است. شمار دستاندرکاران این صنایع از ۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در سال ۱۹۷۸ به ۲۱۰ میلیون نفر در سال ۲۰۰۲ افزایش یافته که در مقایسه با شمار شغلهای افزوده صنایع چین در این مدت دو برابر شده است. همین امر باعث شده نیروی انسانی و شاغلان بخش کشاورزی به سمت شهرها و مراکز جمعیتی چین هجوم بیاورند به نحوی که تنها در ظرف ۱۰سال (۲۰۱۲ -۲۰۰۲) جمعیت روستایی کشور چین ۹ درصد کاهش یافت. بدیهی است این امر بر کاهش نیروی فعال و شاغل در بخش کشاورزی نیز تأثیر معناداری گذاشته و بحرانهای اجتماعی را در مناطق روستایی چین به همراه داشته است. در سال ۱۹۹۰ کشاورزی چین و اقتصاد روستایی با مشکل بیسابقهای روبهرو شد، اما شتاب توسعه همچنان در وضعیت مناسبی بود. در بیشتر محصولات مصرفی و ذخیرهای تولید و تقاضا در یک توازن مناسب قرار گرفت و سال ۲۰۰۴ نقطه عطفی در بخش کشاورزی کشور چین شد، بهطوری که تولید غلات به حدود ۴۷۰ میلیون تن رسید و چین توانست تولید غلات دنیا را هدایت کند.
نقش دولت در حمایت از جامعه روستایی
شکاف فزاینده درآمدی بین جامعه روستایی و شهری در دو دهه گذشته از یکسو و تأثیرات منفی ناشی از شیوع بیماریها و بلایای طبیعى، خشکسالی و جاری شدن سیل در ۱۰ سال گذشته باعث ظهور علائمی هشداردهنده در سطح ملی شد. این امر باعث شد عنصر عدالت اجتماعی که از آرمانهای حزب کمونیست است به زیر سؤال رود و به ناچار دولت تدابیر ویژهای برای ایجاد تعادل بین جامعه روستایی و شهری و همچنین حمایت فزاینده بخش کشاورزی را در برنامههای ملی خود اتخاذ کرد. دولت در یک آسیبشناسی کلی و عمومی اصلیترین عامل را سیاست ملی و آمایشی خود دانست. شرق چین و مناطق حاشیه اقیانوس در سه دهه گذشته رشد مناسبی داشتهاند و مناطق غربی و شمالی چین از فرآیند توسعه عقب نگه داشته شدهاند، شکاف درآمدی بین مناطق روستایی و شهری بهطور چشمگیر و فزایندهای افزایش یافته که یکی از دلایل آن عدم حمایت از بخش کشاورزی است که باید مورد حمایت قرار میگرفت. در یک بازنگری اصولی دولت چین سیاست خود را در مورد کشاورزی مورد تجدید نظر قرار داد. در کنار این مشکلات، اهمیت عنصر امنیت غذایی برای چین که به یک ابرقدرت نظامی سیاسی جهان تبدیل شده است نیز نباید فراموش شود. چین در تاریخ معاصر خود خاطره تلخ از فاجعه مرگ جمعیتی بیش از ۳۶ میلیون نفر را در فاصله ۱۹۶۳ - ۱۹۵۹ را بهدلیل فقر و گرسنگی فراموش نمیکند.
کاهش شکاف میان درآمد روستاییان و شهرنشینان
در مقایسه با شهرنشینان درآمد روستاییان با نرخ نسبتاً کندتری افزایش مییابد. در حال حاضر درآمد شهرنشینان بهطور میانگین ۲,۶ برابر درآمد کشاورزان است. از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۹ درآمد سرانه روستاییان تنها ۲.۳ درصد افزایش داشته، در حالیکه به تولید ناخالص داخلی طی همین مدت ۷.۹ درصد افزوده شده است. در سال ۱۹۹۹ میانگین درآمد سالانه کشاورزان حدود دوهزار و ۲۱۰ یوان باقی مانده است. کاهش شکاف درآمد میان روستانشینان و شهرنشینان از سیاستهای عمده دولت برای توسعه روستایی و کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها است.
روستاهای چین، تا قبل از انجام اصلاحات نقش "منبع نیروی کار" را برای توسعه صنعتى و به ناچار گسترش بىرویه شهرهاى بزرگ را ایفا میکردند. برای بسیاری از مهاجران نه در شهرها شغل مناسبی یافت میشد و نه میتوانستند بدلیل تعمیم مکانیزاسیون کشاورزى از یکسو و محدودیت منابع آب و خاک دوباره در روستا به شغل کشاورزی بپردازند.
بهمنظور حل این معضل دولت چین اقدام به ترویج و توسعه ایجاد شرکتها و بنگاههاى کوچک و متوسط صنعتى کارآفرین کرد. این شرکتها که با پشتیبانی دولت و توسط جمعی از روستانشینان تأسیس شده و تحت قوانین محلی و منطقهای اداره میشوند. دولت مرکزی چین دخالت چندانی در اداره این شرکتها ندارد.
با توسعه کشاورزی و افزایش درآمد روستاییان، تعداد زیادی از کشاورزان که با اجرای سیاستهای جدید صاحب سرمایه و امکاناتی شده بودند، در این شرکتها سرمایهگذاری کردند. این شرکتها در تمام دوران اصلاحات بهجز سال ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ پیشرفت چشمگیری داشتند. در دوره زمانی بین سالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۴ تولیدات این شرکتها سالانه ۳۰ درصد رشد داشته است. در سال ۱۹۷۸ حدود ۲۵ میلیون نفر در این شرکتها مشغول به کار بودند، که این تعداد تا سال ۱۹۹۰ به ۹۰ میلیون نفر رسید. حدود ۶۰ درصد کارکنان این شرکتها به فعالیتهای صنعتی مشغولند. شرکتهای صنعتی در روستاها و شهرکها محصولات گوناگونی را از کالاهای سرمایهای عمده گرفته تا کالاهای مصرفی ارزانقیمت تولید میکنند.
شرکتهای روستایی از نظر ابعاد، نوع فعالیت و تعداد کارکنان طیف گستردهای دارند. تعداد کارکنان این شرکتها بین ۹۰ تا چهارهزار و ۱۰۰ نفر است. اغلب این کارکنان در همان شهرک یا روستای محل کار خود زندگی میکنند.
ارزش تولیدات این شرکتها در سال ۱۹۸۶ بیش از ۳۵۴ میلیارد یوآن بوده که حدود ۷,۳۱ درصد ارزش کل تولیدات صنعتی این کشور است. با تأسیس این شرکتها متوسط درآمد روستاییان افزایش یافت؛ فرصتهای شغل جدید و متنوعی فراهم آمد و زمینه برای مهاجرت از روستا به روستا فراهم شد. در حال حاضر این شهرکها حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و برای حدود ۱۳۰ میلیون نفر اشتغال ایجاد کردهاند.
مؤسسههای مالی و اعتباری روستایی نقش مهمی در راهاندازی و پیشرفت این شرکتها ایفا میکنند. این مؤسسهها ابعاد متفاوتی دارند و هریک نقش منحصربهفردی در ارائه خدمات مالی به روستاییان و در نتیجه اقتصاد ملی کشور دارند بانک کشاورزی چین، بانک توسعه کشاورزی چین، شرکتهای سرمایهگذار روستایی و شرکتهای تأمین اعتبار ازجمله این مؤسسهها هستند. این مؤسسهها با اعطای وام و تسهیلات به کارآفرینان روستایی آنان را تشویق به راهاندازی شرکتهای صنعتی و تولیدی میکنند.
استراتژى توسعه روستایی دولت چین
راهبرد توسعه روستا و کشاورزى دولت مرکزى چین که از سوى حزب کمونیست تدوین میشود را میتوان از نظر زمان و سمتگیرى کلان به دو دوره متمایز تاریخى تقسیم کرد.
١- دوران بعد از انقلاب کمونیستى و قبل از اصلاحات اقتصادى؛
٢- دوران پس از اصلاحات اقتصادى.
در هر دوره و بنا بر مقتضیات ایدئولوژیک حزب و شرایط زمانى راهبرد توسعه ملى و به تناسب آن راهبرد توسعه مناطق روستایی تنظیم و اعمال شده است. در دوران نخست، راهبرد اصلی بر اساس اصول ایدئولوژى کمونیستى از تحول برهههاى تاریخى و گذار از دوران فئودالیته اقدام به تشکیل کمونهاى تولیدى در سطح روستاها کردند. در این دوران تأکید اصلى بر بازتوزیع منابع آب در مناطق روستایى و سازماندهى کشاورزان در قالب کمونهاى اشتراکى بود.
در دوران اصلاحات و بهصورت تدریجى تأکید اصلى بر افزایش تولید از طریق ارتقاى راندمان و با تأکید بر حق مالکیت خصوصى و رقابت بازار آزاد قرار گرفت. روستا، روستانشینى و اقتصاد کشاورزى بهسرعت تحت تأثیر تحولات اقتصاد بازار در سطح ملى قرار گرفت.
چالشهاى اصلى دولت چین در حوزه تصمیمسازى
برنامههاى توسعه ملى دولت چین در هر دوره زمانى سهم جدى به نقش بخش کشاورزى و توسعه روستایی داده و هر دو بخش را بهعنوان مکمل و تقویتکننده یکدیگر میداند. راهبرد توسعه روستایی همواره بخش اصلى برنامههاى فقرزدایی و توازن منطقهاى در چین است. تحولات سریع اجتماعى و اقتصادى از یکسو بهشدت معادلات بازار محصولات کشاورزى را تحت تاثیر قرار داده و از سوى دیگر مبانى زندگى و معیشت روستاییان را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است.
رعایت اصول اقتصادى جهت مکانیزاسیون کشاورزى و گسترش سطح تولید که به کاهش هزینههاى تولید کشاورزى میانجامد خود دغدغه اصلی سیاستگذاران اقتصاد کشاورزى است، اما چون همین امر عملاً باعث تحولات بنیادى در کاهش جمعیت روستا و تمرکز ثروت و بسط بیعدالتى میشود، در سطح کلان ملى به یک پارادوکس تدوین راهبرد توسعه کشاورزى و روستایی براى سیاستگذاران حزب کمونیست و مدیران ارشد این کشور تبدیل شده است.
از نگاه اقتصاد کشاورزى، یکپارچه سازى اراضی کشاورزى و تشویق سرمایهگذاران به افزایش مقیاس تولید و ایجاد کشت و صنعتهاى بزرگ کشاورزى از یکسو باعث کاهش هزینههاى تولید و ارتقإ سطح فناورى کشاورزى شده است و از سوى دیگر باعث شده شاخص بهرهورى ملى تولیدات کشاورزى در چین روزبهروز در حال افزایش است.
از نگاه سیاستگذاران توسعه روستایی چین، یکپارچهسازى اراضی باعث خروج بسیارى از کشاورزان خرد از دایره تولید کشاورزى میشود و نرخ بیکارى در جامعه روستایی را افزایش میدهد و همین امر عملاً باعث تعمیم فقر و نابرابرى در جامعه روستایی میشود. فناوریهاى نوین بهویژه توسعه ماشینآلات کشاورزى باعث رهاسازى بخش دیگرى از جامعه روستایی از کار و اشتغالهای تولیدى میشود. این در حالی است که جامعه روستایی چین خود از دو معضل اساسی رنج میبرد؛ نخستین معضل، مهاجرت نیروى انسانى کارآمد و جوان از مناطق روستایی به شهرها است و از سوى دیگر جمعیت روستایی خود با پدیده رو به افزون سالمندى ساکنان روستایی روبهرو شده که هر دو عملاً توان رقابت اقتصاد روستایی با اقتصاد رو به پیشرفت صنعتى را کاهش داده و باعث شیوع پدیده فقر مزمن در مناطق روستایی میشود. پدیدهاى که توازن اقتصادى و عدالت اجتماعى در حوزه مرزهاى جغرافیایی چین را با خطر جدى روبهرو ساخته است. خطرى که در آخرین نشست حزب کمونیست چین بهعنوان یک چالش جدى تلقی شده که نیازمند تدابیر جدى و عاجل است.
ظواهر امر اما نشانگر این واقعیت است که زمان اصلیترین راهگشاى پارادوکس بهوجودآمده است. کاهش نرخ رشد اقتصاد ملى چین، افزایش نرخ بیکارى و کاهش جاذبههاى جامعه شهرى و بخش خدمات و صنعت براى برخى از روستاییان مهاجر به مناطق شهرى علامت سؤالى را ایجاد کرده که اگر با سیاستهاى حمایتهاى اجتماعى و اقتصادى از توسعه مناطق روستایی همراه باشد، میتواند فرآیند تحولات را تسهیل کند./
* لیانگ شانشان، دانشجو و همکار تحقیقاتى و مدیر مؤسسه تحقیقات آموزش عالى، دانشگاه ویفانگ
١- کشاورزی چین: معجزه و چالشهای پیش رو، محمدحسین عمادى، روزنامه اعتماد، شماره ۲۹۴۵ به تاریخ ششم اردیبهشتماه ۱۳۹۳، صفحه ۹ (اقتصاد).
منبع: ايانا